به نقل از «فارس»

سوت‌زنی| چه کسی جوابگوی اعضای تعاونی دیوان عدالت اداری است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۷۵۵۹

به گزارش خبرگزاری فارس، تعاونی‌های مسکن ادارات دولتی که در دهه‌های قبل بدون استعلام از مراجع دی‌صلاح اقدام به واگذاری وکالتی زمین به کارمندان خود کرده‌اند، اکنون برای گرفتن سند و مجوز ساخت در این اراضی دچار مشکلاتی می‌شوند که از جمله آن‌ها کاربری زراعی یا موات زمین‌ها یا قرارگیری آن‌ها در تراز بالای ۱۸۰۰ متر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا گزارشاتی از تعاونی‌های تهران با تیتر «سوت‌زنی| سردرگمی بیش از سه دهه اعضای تعاونی وزارت جهاد/ از تجمعات بی‌نتیجه تا رسیدن به آخرین راهکار» و «سوت‌زنی| بلاتکلیفی ۳۷ ساله شهرک زیتون سرخه‌حصار بدون آب و برق» منتشر کردیم که به نارضایتی اعضای دو تعاونی بزرگ به‌دلیل عدم تحویل زمین آن‌ها و کوتاهی مسئولان مربوطه پرداختیم.

علاوه‌بر موارد فوق براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس شاهد مطالبات مردمی هستیم که در دهه ۸۰ از کارمندان دیوان عدالت اداری در قالب تعاونی مسکن، قطعات زمین دریافت کردند اما این تعاونی تاکنون سند این اراضی را به مالکان آن‌ها تحویل نداده و حتی متولی مشخصی برای پاسخگویی ندارد.

واگذاری اراضی ملی به کارمندان دیوان عدالت اداری!!!

بر همین مبنا برای کسب اطلاعات بیشتر با گزارشگر مربوطه ارتباط گرفتیم که وی ضمن اشاره به قرارداد مشارکت واگذاری دیوان عدالت اداری اظهار کرد: تعاونی مسکن دیوان عدالت اداری تیرماه سال ۸۸ اقدام به واگذاری ۳۲۵ هزار مترمربع زمین در قالب ۶۰۰ سهام کرد و از هر متقاضی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گرفت که بعدا به ۱۲۰۰ سهم با متراژ متفاوت تقسیم شد، به‌نحوی که صاحبان سهام طبق ماده سوم این قرارداد به تعاونی وکالت دادند تا تفکیک اراضی و گرفتن سند مالکیت برای مالکان انجام شود و گواهینامه سهام دریافت کردند.

وی به شرایط جغرافیایی زمین اشاره کرد و افزود: حدود نیمی از اراضی واگذار شده در ارتفاع بالاتر از تراز ۱۸۰۰ متر واقع شده است که طبق طرح جامع شهری مصوب سال ۸۶ مجوز ساخت تنها برای زمین‌های با ارتفاع کمتر از ۱۸۰۰ متر صادر می‌شود، همچنین شاهد آپارتمان‌های مسکونی از جمله شهرک او پی جی در جوار این زمین هستیم که کاربری مسکونی این اراضی را اثبات می‌کند.

این گزارشگر از مشکلات حقوقی اراضی مذکور خبر داد و گفت: بسیاری از مالکان که پس از گذشت سال‌ها زمین خود را تحویل نگرفتند به اعضای هیئت مدیره مراجعه کرده و دریافت سند قطعات زمین خود را خواستار شدند، اما متوجه شدند که تعاونی دیوان عدالت اداری اراضی را از فردی کلاهبردار خریده است و پلاک ۱۳۳۷ واقع در شهران به متراژ ۳۲۵ هزار متر مربع جزو اراضی ملی بوده که به سازمان ملی و مسکن منتقل شده است.

چه کسی تعاونی دیوان عدالت را گردن می‌گیرد؟

وی بر پیگیری بی‌نتیجه از مسئولان تعاونی دیوان عدالت اداری و معاونت تعاون وزارت کار تاکید کرد و ادامه داد: برای دریافت زمین از سازمان ملی و مسکن لازم است تا اعضای هیئت مدیره تعاونی از لحاظ حقوقی اقدام کنند اما آن‌ها عزمی برای پیگیری این مسائل ندارند، در این شرایط مسئولان حوزه تعاون درخواست ما را برای تعیین تکلیف اراضی مذکور نمی‌پذیرند.

این مالک مالباخته به تنها راهکار برای حل مشکلات سهامداران پرداخت و خاطرنشان کرد: وقتی اعضای هیئت مدیره تعاونی دغدغه‌ای برای حل مشکلات اعضا ندارند باید مجمعی برای انتخاب مجدد آن‌ها برگزار شود که از طریق معاونت تعاون اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران پیگیری می‌کنیم.

با توجه به آنچه مطرح شد، حدود ۱۲۰۰ سهام از پلاک ۱۳۳۷ از فردی کلاهبردار به اعضای تعاونی دیوان عدالت اداری منتقل شد سپس این قطعات زمین بلاتکلیف به‌صورت وکالتی میان افراد مختلف معامله شد تا مالکان جدید پیگیر دریافت زمین از سازمان ملی و مسکن باشند، اما تنها اعضای هیئت مدیره تعاونی وجهه حقوقی برای اقدامات مربوطه را دارند که به‌همین علت لازم است این تعاونی با برگزاری مجمع و انتخاب جدید اعضای هیئت مدیره احیاء شده و مطالبات به حق خود را مطرح کنند، همچنین انتظار می‌رود سازمان ملی و مسکن با مالباختگان برای ارائه زمین شهران یا جایگزین آن همراهی کند.

گروه سوت‌زنی خبرگزاری فارس آماده دریافت گزارشات مردمی فساد در سامانه سوت‌زنی و یا از طریق شناسه تلگرامی Sootzani_Farsnews است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری تعاونی تعاونی مسکن کلاهبرداری تعاونی دیوان عدالت اداری سازمان ملی و مسکن اعضای هیئت مدیره سوت زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۷۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا